الرئيسية
شرعت الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار إغلاق جميع المحلات التجارية بعد منتصف الليل عدا بعض المحلات والمراكز المصرح لها فقط، وسط تباين كبير لردود الأفعال بين المواطنين وأصحاب المحلات تجاه هذه الخطوة التي شهدت معها شوارع المدن هدوءاً غير معتاد بعد أن كانت هذه المحلات تسهر حتى ساعات الفجر الأولى لإستقبال زبائنها.
النظام الجديد الذي وصف بأنه واحد من أكثر الأنظمة "جدلية"وإختلافاً في وجهات النظرو الذي خرجت به لجنة مختصة بمجلس الشورى قبل أشهر بعد أن ظلت مواده تحت نظر ودراسة ومناقشة أعضائه لأكثر من عام.. يستثني الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.
ويحدد هذا النظام الجديد الذي يساير أنظمة عالمية وأوروبية مشابهة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا واليابان التي تطبق نفس النظام،يحدد النظام ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع ليكون في فصلي( الشتاء والخريف ) إبتداء من الساعة "السادسة" صباحاً وحتى الساعة "العاشرة" مساء،وفي فصلي (الصيف والربيع)إبتداء من الساعة "السادسة" صباحاً وحتى "الحادية عشرة" مساءً،في حين يستثني النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في تحديد ساعات العمل فيهما وجعل ذلك وفقاً لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما إضافة إلى أن ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد فسيكون تحديدها مسئولية المجلس البلدي في كل مدينة طبقاً لظروفها، وبالنسبة للمحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة من النظام مثل (أسواق الخضار والمخابز...) فقد حددت اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملها بعد ساعات الاغلاق المحددة في المادة الرابعة،كما إستثنى النظام المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة ال 24ساعة، في حين أعطى النظام المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي ساعة إضافية عن موعد إغلاق المحلات الاخرى صيفا وشتاء ليكون اغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع، وطبقا للمادة السادسة فإنه يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الساعة "الثانية عشرة" مساء.
(وجهات نظر مختلفة)
رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص أكد ان هذا النظام أشبع نقاشاً ودراسة مع وزارات خدمية كوزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الأمن العام ووزارة التجارة ووزارة العمل والهيئة العليا للسياحة وقال إننا بذلنا جهودنا قدر الإمكان في ذلك، وسعينا لمعرفة آراء وأفكار ووجهات نظر أغلب المهتمين في هذا الموضوع لمختلف الشرائح، ولا ننكر ان هذا النظام هو من أكثر الأنظمة جدلية واختلافاً في وجهات النظر. وفي الوقت الذي وجه فيه عدد من أصحاب المحلات ورجال الأعمال وبعض المواطنين انتقاداتهم للنظام في بعض مواده، فقد حذروا من الانعكاسات السلبية على السوق بعد وقت من تطبيقه، وطالب البعض بضرورة اعادة دراسة النظام، ورأوا انه لم يراع (نوعية النشاط) ولا (الموسمية والتوقيت) ولا (حجم المدن)، معتبرين انه من غير المعقول تطبيقه على جميع الأنشطة وجميع المدن.. وأكد م القويحص إن النظام بصيغته الحالية لا يختلف عن الوضع السابق إلا في ساعات قليلة، ومن ذلك على سبيل المثال في فصل الصيف المحلات التجارية تغلق الساعة (11) مساءً إلى جانب انه في عطل نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية يستمر العمل إلى الساعة (12) مساءً، أما في فصل الشتاء فإن أغلب المواطنين يلزمون منازلهم ليلاً نظراً لبرودة الطقس، وبالتالي أعطينا المراكز التجارية إلى الساعة "10" مساء للإغلاق،مشيرا الى ان الأغلبية كانت مؤيدة لهذا القرار.
(القرار متأخر ولا يمكن تعميمه)
رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بالغرفة التجارية بالرياض وأحد المستثمرين في قطاع السياحة الأستاذ محمد المعجل أكد على ان هذا النظام بشكل عام جيد، مشيراً إلى على انه جاء متأخراً، حيث المحلات التجارية في المملكة تعيش حالياً اجواء وصفها (بغير المنظمة) من ناحية ساعات الدوام.
وقال: إن هنالك مآخذ على هذا النظام من عدة جوانب حيث لم يأخذ في الاعتبار اختلاف المدن الرئيسية كالرياض او جدة حيث نفس النظام الذي يطبق على قرية صغيرة في الجنوب على سبيل المثال يطبق على هاتين المدينتين، وهذا-والحديث للمعجل- غير معقول فالرياض تحتضن اكثر من 4.5ملايين نسمة عدا من يقطن في الشقق المفروشة والفنادق فيها وكذلك الأمر في جدة.
وإنتقد المعجل في تعليقه على هذا الموضوع عدم مراعاة النظام لنوعية الأنشطة وقال إن النشاط السياحي والترفيهي سيتأثر عندما يطبق عليه قرار الإغلاق عند الساعة العاشرة او الحادية عشرة مساء، وكذلك مقاهي الكافي شوب من غير المعقول اغلاقها كذلك عند الساعة العاشرة او الحادية عشر مساءً لأن كثيراً من الناس وخصوصاً في اجازة نهاية الاسبوع يفضلون قضاء وقتهم في مثل هذه الاماكن.
وأضاف: نحن نؤيد تطبيق هذا النظام على المحلات التجارية كمحلات المواد الغذائية ومحلات الحلاقة والمكتبات والصيانة والسباكة والكهرباء والمكاتب العامة ومثلها حتى تكون جميعها مغلقة الساعة 11مساءً اما تعميم النظام على جميع الأنشطة فليس معقولاً لأن المراكز الترفيهية هي اساساً مواقع ترويحية ومسائية ولا يرتادها الناس إلا ليلاً نظراً لإشغالهم بأعمالهم في النهار.
(القضاء على البطالة وزيادة الانتاجية)
وفي جانب آخر يرى ((المؤيدون)) لتطبيق هذا القرار ان تطبيقه سيوفر فرص العمل للمواطنين كما سيعمل على ترشيد موارد الطاقة في المدن الكبرى، ليوجد كما يرى عدد من المهتمين (تنظيماً جديداً ومهماً) لسوق "غير منظم" في ساعات العمل أياً كانت تفاصيل مواده ال (15) وذهب آخرون أن من أسباب عزوف المواطن السعودي عن العمل في هذه المحلات "طول ساعات العمل" فيها، حيث إن ساعات العمل الطويلة في المحلات التجارية يكرس وجود العامل الأجنبي فيها، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ستضطر لمراقبة تلك الأسواق والمحلات التجارية لساعات طويلة هذا إلى جانب هدر الكهرباء وغيرها فكل ذلك أسباب تحتم ضبط فترة العمل في المحلات التجارية ومن الأسباب كذلك ان بعض المحلات التجارية كمقاهي الكافي شوب على سبيل المثال التي يسهر فيها البعض إلى ساعات متأخرة تنعكس سلباً على أداء الموظفين في أعمالهم وعلى إنتاجيتهم وكذلك على الطلاب في مدارسهم وهذا يؤثر على مستقبل البلد ككل فدخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب علينا ان نعيد النظر لكثير من السلوكيات والأنظمة سواء في ساعات العمل أو في الإنتاجية حتى نستطيع ان ننافس العالم.
(الشارع منقسم)
وفي جولة ميدانية رصدت مصادرنا مواقف وآراء الشارع حول تطبيق هذا النظام الجديد، حيث رأى البعض من المواطنين أن النظام الجديد يتطلب معه تغيير (السلوك الإجتماعي) قبل تطبيقه ويحتاج لوقت حتى يتأقلم الكثير عليه فيما عارضت فئة أخرى وبشدة تطبيق النظام وأبدت تعجبها من تطبيق نظام يطبق أساسا في دول اوروبية ولا يصلح بتاتا ولا يناسب وضعنا سواء من ناحية الطقس صيفا وشتاء او طبيعة السلوك الاجتماعي المختلفة عندنا عن المجتمعات الاخرى إضافة الى تعود الكثير على قضاء حاجياته مساء بعد فراغه من عمله وأخذ قسطا من الراحة، وبالتالي كيف سيكون الوضع عليه عندما يجد المواطن أبواب هذه المحلات موصدة امامه في وقت مبكر ليلا دون مبرر مقنع.!!
يذكر أن المادة الثامنة من هذا النظام نصت على فرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 100ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م 2إلى 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 200ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 400ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
وتنص المادة التاسعة: يتولى موظفون من الوزارة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانة والبلديات ضبط أية مخالفات لساعات الفتح والاغلاق واثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي. فيما حظرت المادة العاشرة منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو الضبط، فيما تصدر قرارات ايقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات، وسيتولى موظفون من الوزارة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانة والبلديات ضبط أية مخالفات لساعات الفتح والاغلاق واثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
النظام الجديد الذي وصف بأنه واحد من أكثر الأنظمة "جدلية"وإختلافاً في وجهات النظرو الذي خرجت به لجنة مختصة بمجلس الشورى قبل أشهر بعد أن ظلت مواده تحت نظر ودراسة ومناقشة أعضائه لأكثر من عام.. يستثني الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.
ويحدد هذا النظام الجديد الذي يساير أنظمة عالمية وأوروبية مشابهة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا واليابان التي تطبق نفس النظام،يحدد النظام ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع ليكون في فصلي( الشتاء والخريف ) إبتداء من الساعة "السادسة" صباحاً وحتى الساعة "العاشرة" مساء،وفي فصلي (الصيف والربيع)إبتداء من الساعة "السادسة" صباحاً وحتى "الحادية عشرة" مساءً،في حين يستثني النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في تحديد ساعات العمل فيهما وجعل ذلك وفقاً لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما إضافة إلى أن ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد فسيكون تحديدها مسئولية المجلس البلدي في كل مدينة طبقاً لظروفها، وبالنسبة للمحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة من النظام مثل (أسواق الخضار والمخابز...) فقد حددت اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملها بعد ساعات الاغلاق المحددة في المادة الرابعة،كما إستثنى النظام المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة ال 24ساعة، في حين أعطى النظام المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي ساعة إضافية عن موعد إغلاق المحلات الاخرى صيفا وشتاء ليكون اغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع، وطبقا للمادة السادسة فإنه يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الساعة "الثانية عشرة" مساء.
(وجهات نظر مختلفة)
رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص أكد ان هذا النظام أشبع نقاشاً ودراسة مع وزارات خدمية كوزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الأمن العام ووزارة التجارة ووزارة العمل والهيئة العليا للسياحة وقال إننا بذلنا جهودنا قدر الإمكان في ذلك، وسعينا لمعرفة آراء وأفكار ووجهات نظر أغلب المهتمين في هذا الموضوع لمختلف الشرائح، ولا ننكر ان هذا النظام هو من أكثر الأنظمة جدلية واختلافاً في وجهات النظر. وفي الوقت الذي وجه فيه عدد من أصحاب المحلات ورجال الأعمال وبعض المواطنين انتقاداتهم للنظام في بعض مواده، فقد حذروا من الانعكاسات السلبية على السوق بعد وقت من تطبيقه، وطالب البعض بضرورة اعادة دراسة النظام، ورأوا انه لم يراع (نوعية النشاط) ولا (الموسمية والتوقيت) ولا (حجم المدن)، معتبرين انه من غير المعقول تطبيقه على جميع الأنشطة وجميع المدن.. وأكد م القويحص إن النظام بصيغته الحالية لا يختلف عن الوضع السابق إلا في ساعات قليلة، ومن ذلك على سبيل المثال في فصل الصيف المحلات التجارية تغلق الساعة (11) مساءً إلى جانب انه في عطل نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية يستمر العمل إلى الساعة (12) مساءً، أما في فصل الشتاء فإن أغلب المواطنين يلزمون منازلهم ليلاً نظراً لبرودة الطقس، وبالتالي أعطينا المراكز التجارية إلى الساعة "10" مساء للإغلاق،مشيرا الى ان الأغلبية كانت مؤيدة لهذا القرار.
(القرار متأخر ولا يمكن تعميمه)
رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بالغرفة التجارية بالرياض وأحد المستثمرين في قطاع السياحة الأستاذ محمد المعجل أكد على ان هذا النظام بشكل عام جيد، مشيراً إلى على انه جاء متأخراً، حيث المحلات التجارية في المملكة تعيش حالياً اجواء وصفها (بغير المنظمة) من ناحية ساعات الدوام.
وقال: إن هنالك مآخذ على هذا النظام من عدة جوانب حيث لم يأخذ في الاعتبار اختلاف المدن الرئيسية كالرياض او جدة حيث نفس النظام الذي يطبق على قرية صغيرة في الجنوب على سبيل المثال يطبق على هاتين المدينتين، وهذا-والحديث للمعجل- غير معقول فالرياض تحتضن اكثر من 4.5ملايين نسمة عدا من يقطن في الشقق المفروشة والفنادق فيها وكذلك الأمر في جدة.
وإنتقد المعجل في تعليقه على هذا الموضوع عدم مراعاة النظام لنوعية الأنشطة وقال إن النشاط السياحي والترفيهي سيتأثر عندما يطبق عليه قرار الإغلاق عند الساعة العاشرة او الحادية عشرة مساء، وكذلك مقاهي الكافي شوب من غير المعقول اغلاقها كذلك عند الساعة العاشرة او الحادية عشر مساءً لأن كثيراً من الناس وخصوصاً في اجازة نهاية الاسبوع يفضلون قضاء وقتهم في مثل هذه الاماكن.
وأضاف: نحن نؤيد تطبيق هذا النظام على المحلات التجارية كمحلات المواد الغذائية ومحلات الحلاقة والمكتبات والصيانة والسباكة والكهرباء والمكاتب العامة ومثلها حتى تكون جميعها مغلقة الساعة 11مساءً اما تعميم النظام على جميع الأنشطة فليس معقولاً لأن المراكز الترفيهية هي اساساً مواقع ترويحية ومسائية ولا يرتادها الناس إلا ليلاً نظراً لإشغالهم بأعمالهم في النهار.
(القضاء على البطالة وزيادة الانتاجية)
وفي جانب آخر يرى ((المؤيدون)) لتطبيق هذا القرار ان تطبيقه سيوفر فرص العمل للمواطنين كما سيعمل على ترشيد موارد الطاقة في المدن الكبرى، ليوجد كما يرى عدد من المهتمين (تنظيماً جديداً ومهماً) لسوق "غير منظم" في ساعات العمل أياً كانت تفاصيل مواده ال (15) وذهب آخرون أن من أسباب عزوف المواطن السعودي عن العمل في هذه المحلات "طول ساعات العمل" فيها، حيث إن ساعات العمل الطويلة في المحلات التجارية يكرس وجود العامل الأجنبي فيها، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ستضطر لمراقبة تلك الأسواق والمحلات التجارية لساعات طويلة هذا إلى جانب هدر الكهرباء وغيرها فكل ذلك أسباب تحتم ضبط فترة العمل في المحلات التجارية ومن الأسباب كذلك ان بعض المحلات التجارية كمقاهي الكافي شوب على سبيل المثال التي يسهر فيها البعض إلى ساعات متأخرة تنعكس سلباً على أداء الموظفين في أعمالهم وعلى إنتاجيتهم وكذلك على الطلاب في مدارسهم وهذا يؤثر على مستقبل البلد ككل فدخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب علينا ان نعيد النظر لكثير من السلوكيات والأنظمة سواء في ساعات العمل أو في الإنتاجية حتى نستطيع ان ننافس العالم.
(الشارع منقسم)
وفي جولة ميدانية رصدت مصادرنا مواقف وآراء الشارع حول تطبيق هذا النظام الجديد، حيث رأى البعض من المواطنين أن النظام الجديد يتطلب معه تغيير (السلوك الإجتماعي) قبل تطبيقه ويحتاج لوقت حتى يتأقلم الكثير عليه فيما عارضت فئة أخرى وبشدة تطبيق النظام وأبدت تعجبها من تطبيق نظام يطبق أساسا في دول اوروبية ولا يصلح بتاتا ولا يناسب وضعنا سواء من ناحية الطقس صيفا وشتاء او طبيعة السلوك الاجتماعي المختلفة عندنا عن المجتمعات الاخرى إضافة الى تعود الكثير على قضاء حاجياته مساء بعد فراغه من عمله وأخذ قسطا من الراحة، وبالتالي كيف سيكون الوضع عليه عندما يجد المواطن أبواب هذه المحلات موصدة امامه في وقت مبكر ليلا دون مبرر مقنع.!!
يذكر أن المادة الثامنة من هذا النظام نصت على فرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 100ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م 2إلى 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 200ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:
أ) إنذار عن المخالفة الأولى.
ب) 400ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.
وتنص المادة التاسعة: يتولى موظفون من الوزارة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانة والبلديات ضبط أية مخالفات لساعات الفتح والاغلاق واثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي. فيما حظرت المادة العاشرة منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو الضبط، فيما تصدر قرارات ايقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات، وسيتولى موظفون من الوزارة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانة والبلديات ضبط أية مخالفات لساعات الفتح والاغلاق واثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
» وزير النقل ينجو من حادث مروري على طريق الدمام
» اقرؤوها و ستذهلون يا أمة محمد
» موضوع خطير(ديننا مكتمل ولا يحتاج الى اكاذيب)
» وصلتنى هذه الرسالة وعندما فهمتها أبكتنى كثيراً